Home

قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988

قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع التعديلات حتى سنة 2017 (+962) 6 554 2223 Info@mohammadalnsour.com - alnsour@nsour-law.co قانون أصول المحاكمات المدنية. النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته، مع روابط الدراسات القانونية. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2021. سنة صدور القانون. قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 وتعديلات تناول المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته ،القواعد التي تنظم اختصاص المحاكم فيما يتعلق بنظر المنازعات المدنية ،وذلك بشكل مفصل ،وقسم قواعد الاختصاص إلى قواعد اختصاص وظيفي هدف منه توزيع العمل بين جهات القضاء المختلفة ،وقواعد الاختصاص القيمي والذي حدد من خلاله النصاب القيمي لكل محكمة من حيث قيمة النزاعات

يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والقانون رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952

يتناول هذا الكتاب بالبحث شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 والقانون رقم 20 لسنة 2005 والقانون رقم 16 لسنة 2006 ويشتمل هذا الكتاب على شرح هذا القانون وأهم القوانين المكملة له والتي تعنى بتشكيل المحاكم وإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها، وهي قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014، قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988. شروط تقديم الخدمة. يجب أن تكون المراجعة عن طريق محامٍ موكَّل لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوا قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988 والقانون المعدل رقم 31 لسنة 2017. قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961 و محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته. المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية للخصومة القضائية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته لسنة ٢٠١٧، من خلال تحديد مفهوم الخصومة القضائية، وتحديد شروط قبول دعوى. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 سنة 1988 المادة 59 1 - على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي :- أ - حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة

يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والمعدل بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001م. قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952م، المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2001م

قانون أصول المحاكمات المدني

قانون التاجير التمويلي المؤقت وتعديلاته رقم 16 لسنة 2002; قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 سنة 1988; فهرس قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 سنة 1988; قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 199 أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل وقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988، وقانون محاكم الصلح المعدل رقم 13 لسنة 2001. نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب بالبحث شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 والقانون رقم 20 لسنة 2005 والقانون رقم 16 لسنة 2006 ويشتمل هذا الكتاب على شرح هذا. وقد عالج المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنيـة رقم 24 لسنة 1988 وفي المواد 82 ــ 99 منه الإجراءات المتبعة في عملية الخبرة قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم (24) لسنة 1988 والقانون المعدل رقم (14) لسنة 2001 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002 والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 المادة 1 : يسمى هذا.

أحكام إسقاط الدعوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته نبيل الشطناوي تاريخ النشر:2010/07/2 أنواع إسقاط الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني : هنالك 1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر. 2- إذا رفض الشخص المراد تبليغه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية أو امتنع عن التوقيع عليها أثبت ذلك مأمور التبليغ أو موظف لمزيد من التفصيل . انظر : د محمد الكيلاني ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 24 لسنة 1988 المعدل ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2001 ، ص365

[1] قانون أصول المحكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3545، بتاريخ 2-4-1988. [2] القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 2645. لم يحدد القانون المدني الأردني طرق إثبات القانون الأجنبي المختص رغم أهمية هذا الموضوع، وإنما نصت المادة (79) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988م على أن: (1- في أحوال تطبيق قانون أجنبي. الحكم رقم (2)لسنة 2019 الدفع بعدم دستورية المادتين (170/5 و 178/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلات

صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) 1988. المادة1-. يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع التعديلات حتى سنة 2017 (+962) 6 554 2223 Info@mohammadalnsour.com - alnsour@nsour-law.co ; ما هو رقم هوية الاحوال الاردنية - إسألن

14- وتقابلها المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني ذي الرقم 24 لسنة 1988 المعدل ؛ والمادة 400 ما بعدها من قانون المرافعات المدنية. ولكن جاء في المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أن (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها)، وجاء في المادة ( 3 / 198) منه (لا يقبل الطعن في. أما مبررات اختيار الكتابة في هذا الموضوع , فهو قلة الدراسات التي تناولت الموضوع بشئ من التفاصيل، وعدم وجود نظرية متكاملة لسقوط وإسقاط الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني , بحيث.

قانون أصول المحاكمات المدنية حتى 2022 - حُماة الح

University of Bahrain Scientific Journals (الإذن بالتمييز في النظام القضائي الأردني ( دراسة مقارنة تقييمية في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاتت

ثانياً: تنص المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته على ما يلي: ومركزها عمان، وتمارس اختصاصها وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة (1985)، ونظام أصول المحاكمات الضريبية رقم (8) لسنة 2003، وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية في المسائل غير المنصوص عليها.

نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021 2022/1/11 التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 202 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي ، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.

Video: قوانين و أنظمة - وزارة العدل الاردني

الاختصاص المكاني للمحاكم - حُماة الح

‏يعتبر قانون تشكيل المحاكم رقم 12 لسنه 1989 معدلا للاحكام المتعلقه بشروط التمييز المنصوص عليها في الماده (‏191 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه لان قانون تشكيل المحاكم المذكور هو القانون. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع اخر تعديلاته لسنة 2017التسمية وبدء العملالمادة 1يسمى هذا القانون قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لعام 1988وتعديلاته المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يتناول هذا البحث شرح القواعد الجديدة التي تضمنها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 31 لسنة 2017 في مسائل الخبرة مقارنا ذلك مع قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 Free PDF شرح نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني PD. نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب بالبحث شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 والقانون رقم 20 لسنة 2005

الصفحة الرئيسية ›; تفاصيل لـ: اعادة المحاكمة كطريق غير عادي من طرق الطعن بالاحكام في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم ( 24 ) لسنة 1988/ اعادة المحاكمة كطريق غير عادي من طرق الطعن بالاحكام ف

تعين القيم نظم المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي قانونه المدني حالة الحراسة القضائية او تعيين القيم وهي الحالة التي تعطي للمحكمة صلاحية تدخلها في ادارة اموال الغير عبر احد الممثلين.. المادة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 المادتان (1) و(2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع التعديلات حتى سنة 2017 (+962) 6 554 2223 Info@mohammadalnsour.com - alnsour@nsour-law.co ; ما هو القانون المدني - موض شرح التبليغ ( بالصحف - لصقاً - بالذات - بالواسطة ) في

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م

دار الثقافة للنشر والتوزي

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988: قانون رقم ( 25 ) لسنة 1998 التعديل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940: قانون رقم ( 24.
  2. يعدّ قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردني فرعًا من فرع القانون العام، حيث تتدخل الدولة في تنظيم جميع أحكامه وقواعده، وهذا يدلّ على أن جميع قواعده آمرة لا يجوز مخالفتها وإلا عُدّ ذلك.
  3. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 1961/03/16 على الصفحة 311 حالة القانون : ساري ومعدل حتى سنة 2021 ، يسمى أيضا قانون الإجراءات الجزائية قانون

قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935. قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937. قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. أ - تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من. المعهد القضائي الأردني, هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية, وقد أُنشيء المعهد بموجب القانون رقم (3) لسنة 1988 والذي استعيض عنه بنظام المعهـد القضائي. () نظم قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته، مسألة الاختصاص من المادة (27-55). نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4480) تاريخ 18/3/2001م على الصفحة (1252)

و. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته والذي يضمن للمتقاضين القواعد الاجرائية والشكلية والموضوعية للدعوى وحق الدفاع والطعن بالاحكام القضائية مثل الاستئناف والتمييز. ز توجب المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 في صيغتها المعدلة على المدعى. 1. يمستفاد من المادة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 أن أحكام هذا القانون تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل فيه. وحيث إن القاعدة في تطبيق..

خدمات المحاكم - وزارة العدل الاردني

قسطاس، على أن (كل حكم رفع إلى محكمة التمييز وأصدرت قراراها بتأييده يعتبر قطعياً لايقبل أي أعتراض أو مراجعة أخرى).إلا أن هذا القانون الغي وحل محله قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 قانون اصول المحاكمات الجزائية مواد القانون المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تناولت في هذه الأطروحة موضوع وقف الخصومة وفق القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (14) لسنة 2001 دراسة مقارنة مع التشريعين العراقي والمصري. و لم يعد لوقف الخصومة بمق قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع التعديلات حتى سنة 2017 (+962) 6 554 2223 Info@mohammadalnsour.com - alnsour@nsour-law.co القانون الجنائي بشكل عام يتكون من نصوص قانونية واجراءات جنائية اي قانون

نقابة المحامين الأردنيين _ قانون وانظمة نقابة المحامي

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اقرأ الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني FB2 mp3. تناولت في هذه الدراسة أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني و هي دراسة مقارنة، و البطلان باعتباره فكره تقوم على أساس حماية المصالح العامة قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973. المادة (1 ( يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973 (ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة (2 ( يكون للعبارات والكلمات.

الوصف: الخصومة القضائية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 1 : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليصلك احدث الوظائف والاخبار اشترك معنا في قناتنا على. قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988، قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، قوانين خاصة. شروط تقديم الخدمة

الدفــــــــــــــــــوع [الأرشيف] - شبكة قانوني الارد

  1. «الوجيز في القانون الدولي»، صدر عام 1991. «الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية»، صدر عام 1997. «الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001»، صدر عام 2009
  2. ب-لو اطلعنا على المادة الثامنة والعشرون من قانون اصول المحاكمات رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته لوجدنا انها تتحدث عن اختصاص المحاكم الاردنية في الدعاوى التي يكون المدعى عليه فيها اجنبيا ببيان.
  3. 24. الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية - حق الملكية -أسباب كسب الملكية. د. علي هادي العبيدي. 24. للتحميل. 25. أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي. د. مفلح عواد القضاة. 25. للتحميل. 2
  4. الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سنداً للمادتين ٢٢٥ و٢٢٦ من قانون أصول المحاكمات للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ ( دراسة مقارن
  5. قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 90 لسنة 1983) المعدل. قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 26 لسنة 2002 المعدل. قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980. المصادر.
  6. وفي مطلع عام 1995 بدأ التفكير في مسألة إدارة الدعوى المدنية كإدارة مستقلة من خلال عقد عدة ندوات قانون ية ، ونتيجة ذلك تم تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 بموجب القانون رقم 26.
  7. الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية; الوجيز في شرح القانون التجاري - عمليات المصارف; تعليق على نقض مدني رقم 1103/2014 تاريخ 28/1/2019; الوجيز في شرح قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 200

أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن - مكتبة نو

أحكام إسقاط الدعوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية

  1. تحميل ( 45 ) :: رسالة ماجستير بعنوان _ بطلان الإجراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تحميل ( 46 ) :: رسالة ماجستير بعنوان _ حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23.
  2. أولا- تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانونالخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد
  3. تحميل جميع القوانين الجزائرية pdf 0-دساتير الجزائر:-قانون رقم: 16-01 يتضمن تعديل الدستور-الدستور الجزائري بالأمازيغية-النصوص الأساسية للدولة الجزائرية بالأمازيغية دستور 1963-دستور 1976-التعديل الدستوري لـ03 نوفمبر 1988
  4. قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني.

الوقف الإتفاقي للدعوى المدني

وفي أصول المحاكمات الحقوقية بقي القانون العثماني سائدا مع بعض التعديلات حتى عام 1952 ليستبدل بقانون رقم 42 لسنة 1952 والذي طبق في الضفتين قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع التعديلات حتى سنة 2017 (+962) 6 554 2223 Info@mohammadalnsour.com - alnsour@nsour-law.co . الوصف: أسباب الإشكال التنفيذي الجزائي في قانون أصول

كلية الحقو

  1. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922، وعلى قانون أصول المحاكمات أمام.
  2. والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به.
  3. بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية. المملكة الأردنية الهاشمية قانون 14 2001 1 3 200
  4. قرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001. قرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 200